القطاع العقاري السعودي يحقق قفزات نوعية بمساهمة 12% في الناتج المحلي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 12%، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا كوجهة استثمارية عالمية، وذلك خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين.

وأوضح الحماد أن عدد تراخيص الاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ 1130 ترخيصًا، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري السعودي، مدعومًا ببيئة تشريعية قوية.

وأضاف أن مستقبل القطاع العقاري السعودي لا يقتصر على البنية التحتية والمباني فقط، بل يمتد ليشمل قدراته البشرية؛ حيث يشكل الشباب بين 18 و34 عامًا حوالي 43% من العاملين في القطاع، ما يجعله أحد أكثر القطاعات جذبًا للكوادر الشابة.

وبيّن الحماد أن القطاع العقاري حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية، حيث وصلت نسبة المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية من العاملين فيه إلى 25%.