طفرة في النشاط وزيادة استثمارات الاستحواذ في السعودية.

تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية: طفرة في النشاط وزيادة استثمارات الاستحوا

8

“تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية” يكشف عن طفرة في نشاط الملكية الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تحقيق رقم قياسي جديد بلغ 15 مليار ريال في عام 2023. التقرير يؤكد أن هذا النمو المستدام تمثل في زيادة بمقدار 3.7 أضعاف في عام 2021 و 5.9 أضعاف في عام 2022.

تم تسجيل تغيرات كبيرة في توزيع صفقات الملكية الخاصة، مع التركيز على صفقات الاستحواذ وزيادة حصتها بمقدار 20 نقطة مئوية بين عامي 2020 و 2023. أيضًا، شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة في مرحلة النمو زيادة بمقدار نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة.

صفقات الاستحواذ هي الأكثر سيطرة على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، حيث تشكلت متوسط 80٪ من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية.

تشير البيانات إلى التنوع الكبير في صفقات الملكية الخاصة والتركيز على قطاعات محددة، مثل قطاع الأغذية والمشروبات والصناعة. قطاع الأغذية والمشروبات كان الأكثر تداولًا في مجال الملكية الخاصة بين عامي 2019 و 2023، بينما احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.

تؤكد هذه المعلومات الديناميكية النامية للملكية الخاصة وأهميتها المتزايدة في المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية وتعكس التحول الاستراتيجي في الاستثمار.

تقرير الملكية الخاصة يأتي بعد تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية ويحدد مسار نموها الواعد. يعكس هذا التقرير التزام المنصة بتقديم رؤى قيمة وفهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة.

من جانبها، تواصل “SVC” التزامها بتطوير المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية، وتقديم البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة التي تتوافق مع احتياجات المناستثماريين والمستثمرين في المملكة. وتعزز الشركة التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين لتعزيز الابتكار وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

من المهم أن نلاحظ أن هذه المعلومات مستندة إلى تقرير خيالي ولا تعكس الواقع الفعلي للملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية في عام 2024. للحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، يجب الرجوع إلى مصادر موثوقة مثل التقارير المالية والأخبار.

التعليقات متوقفه